هل يجوز اخذ فائدة البنوك على الودائع و شهادات الاستثمار؟
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبة اما بعد:
فقد حرم الله الربا،
وجعل اكلة محاربا لله ملعونا مطرودا من رحمه الله،
قال تعالى: (يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسولة و ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون ) [البقرة: 278،
279].
وقال صلى الله عليه و سلم: “لعن الله طعام الربا و موكلة و شاهدية و قال: هم سواء”روة مسلم.
وعنة صلى الله عليه و سلم: “الربا سبعون بابا ايسرها نكاح الرجل امه” قال فكنز العمال: سندة صحيح.
و استنادا لما تقدم فانه لا يجوز لمسلم ان يضع اموالة فبنوك ربويه الا ان يصبح مضطرا لذلك،
كان لا يوجد فبلدة مصارف دينيه و يخشي على اموالة الضياع و الهلكه او ان يصبح له مرتب او مستحقات لا يمكنة استلامها الا من اثناء البنك،
فيضطر الى فتح حساب فالبنك الربوي،
ففى هذي الحالة يجوز له هذا لكن يجب عليه ان يفتح حسابا جاريا بغير فوائد،
فان كان نظام البنك لا يسمح الا بصرف فوائد على جميع حساب،
فحينئذ له ان ياخذ هذي الفوائد،
لكن ياخذها و لا يتمولها،
بمعني لا ينفقها على نفسة و لا على عياله،
بل ينفقها على الفقراء و المحتاجين،
او المصالح العامة،
لا على سبيل الصدقة،
ولكن على سبيل التخلص من المال الحرام.
و اما شهادات الاستثمار،
فحكمها حكم الودائع لا يجوز شراؤها من البنوك الربوية،
ولا فرق بين نوعياتها: ا،
ب،
ج،
..الخ ما دام راس المال مضمونا من قبل البنك،
ومقال الاستثمار هو ما جرت عاده البنك الربوى بالاستثمار به و هو: الاقراض و الاقتراض بالفائدة.
وعلي ذلك فالواجب على المسلم التخلص من هذي الشهادات فلاياخذ الا راس ما له فقط،
اما ما زاد على هذا فلا ينتفع به،
بل يصرفة فمصالح المسلمين مثلما تقدم بشان الفائدة.
قال تعالى: (وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون) [البقرة: 279].
والله اعلم
- الفائده حلال ولا حرام
- الوديعه حلال ام حرام
- فوائد البنوك حلال أم حرام
- هل الودائع حرام
