السؤال
.
سؤالى يتعلق بتبديل العملات،
فانا اعيش ببلد و لدى اهل ببلد اخر.احيانا يترتب على ارسال بعض الفلوس لهم مع عدم توفرها.
فى حالة وجود صرافه هل ممكن ان اطلب من صاحب الصرافه ان يسلفنى مبلغامعروفا لن يزيد و لن ينقص مع الزمن،
علي ان يصرف لى ذلك المبلغ فالدوله الثانية و بعملتها المحلية؟مع العلم اننى ساسددالمبلغ بعمله البلد الذي اعيش به مع ذلك الشخص و ان المبلغ معروف.
الاجابة
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبة اما بعد:
فهذه المعامله كما يخرج من سؤالك لها صورتان:
الاولى: ان يصبح لديك المال و تريد ان ترسلة الى اهلك بعمله اخرى،
وتبديل العملات بعضها ببعض ما يسمي بالصرف،
وشرط جوازة ان يصبح يدا بيد،
لقول النبى صلى الله عليه و سلم: ” الذهب بالذهب،
والفضه بالفضه يدا بيد،
مثلا بمثل ،
فاذا اختلف هذي الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد ” رواة مسلم
و ذلك الشرط مفقود فهذه المعامله الا ان يصبح الصراف سيعطيك شيكا مصدقا بالعمله الاخرى،
فهذا بمثابه القبض عند جماعة من علماء العصر.
و سبيل الخروج من ذلك الحرج هو فعل واحد من امرين:
الاول: ان تقرض ذلك المبلغ لرجل يسافر الى البلد الذي به اهلك،
فيدفع اليهم المال بنفس العمله التي استلمها منك،
او يصبح لهذا الرجل و كيل فبلد اهلك،
فيوفى لهم القرض بنفس العمله التي دفعتها.
وهذه المعامله تسمي بالسفتجة،
وقد اجازها جمهور الفقهاء للحاجة مع كون القرض يجر على المقرض نفعا و هو امن الطريق.
الثاني: ما ذهب الية بعض اهل العلم من ان الصرف الحال ممكن ان يتم عبر الهاتف،
وذلك بان تعطى الصراف مبلغا،
فى ساعة تتفق بها مع اهلك ليكونوا عند نائب ذلك الصراف،
فاذا دفعت المال الى الصراف،
دفع نائبة الى اهلك ما يقابلة من عملتهم فنفس الوقت.
و لعل الحاجة الماسه الى كهذه المعامله تبيح ذلك الاجراء.
الصورة الثانية: ان لا يصبح لديك ما ل حاضر،
فتقترض من الصراف،
فان كان الصراف لن يقرضك الا فمقابل تبديل العمله فهذا غير جائز لكونة جمع بين قرض و صرف على جهه الاشتراط،
فهو داخل فالقرض الذي جر نفعا.
و الله اعلم.
- دفع المال مقابل خدمة ما حلال ام حرام
- عموله فى تحويلأ حرأم وألحلأل
