تقسيم الارباح بين الشركاء

سياسات توزيع الارباح

ان سياسة توزيع الارباح كما سبق وذكرنا من اهم السياسات التمويلية في الشركات نظرا لعلاقتها المباشرة بالمساهمين وانعكاساتها على سعر السهم في السوق، حيث تتعلق بقرار تقسيم ارباح الشركة الصافية ما بين ارباح موزعة على المساهمين, وارباح محتجزة، كما ان عملية توزيع الارباح تاخذ عددا من الاشكال، اما تكون ارباح مستقرة التوزيع، او نسبة ثابتة من الارباح، او توزيع اسهم مجانية.

ارباح ذات قيم مستقرة

وفي هذه الحالة تقوم الشركة بدفع ارباح موزعة ذات قيمة مستقره وتسمح لمعدل توزيع الارباح بالتقلب تبعا لتغير ارباح الشركة، وتهدف هذه السياسة بشكل اساسي على عدم زيادة الارباح الموزعة على المساهمين كلما ازدادت ارباحها, لان هذا يعني التزاما ضمنيا من ادارة الشركة بالمحافظة على هذا المستوى الاعلى من الارباح الموزعة الذي قد لا تبرره احتمالات انخفاض ارباح الشركة مستقبلا، وايضا تعني هذه السياسة ان الشركة لا تعمد الى خفض الارباح الموزعة كلما انخفضت ارباح الشركة, فالشركة قد تنخفض ارباحها في سنة ما ولكنها تستمر بتوزيع الارباح على المساهمين بالقيمة المعتادة, الا اذا اعتقدت الادارة ان الانخفاض في الارباح ناتج عن اسباب جوهرية تتعلق بالوضع الاقتصادي العام، ونجد في الواقع ان كثير من الشركات تتبع سياسة توزيع ارباح مستقرة وذلك للاعتقاد بان المساهمين عامة يفضلون ذلك وبالتالي يكون لهذه السياسة تاثيرا ايجابيا على سعر سهم الشركة في السوق، وياتي تفضيل المساهمين لسياسة الارباح المستقرة لعدة اسبابا اهمها:

خلق حالة من التاكد بشان التدفقات النقدية المستقبلية، الى جانب اعتقاد المستثمرين ان معدلات الارباح المستقرة تكون اقل خطرا من الارباح المتذبذبة، ولذلك يفضل المستثمرين معدل عائد على الاستثمار في سهم يوزع ارباحا مستقرة اقل من معدل العائد المطلوب على الاستثمار في سهم تتقلب الارباح الموزعة عليه بحدة.

السبب الثاني هو ان الكثير من المستثمرين في الاسهم قد استثمروا بتلك الموجودات بهدف الحصول على ايرادات منتظمة ومتنامية من الارباح الموزعة تدعم دخلهم الجاري للارتقاء او المحافظة على مستوى معيشي مرغوب به فالتقلب المستمر يعرضهم لمشاكل ونفقات تصفية جزء من الاسهم، ناهيك عن القلق بمستقبل الاسعار السوقية والتوزيع المتوقع.

السبب الثالث ان المستثمرين يفضلون الشركات التي تقرر سياسة توزيع الارباح التي تتناسب مع اوضاعها من حيث معدلات نمو هذه الشركات وحاجتها التمويلية وتستمر بتطبيق هذه السياسة بثبات، وسبب هذا التفضيل ان المستثمرين سوف يختارون الاستثمار في اسهم شركة ما تتناسب سياستها في توزيع الارباح مع تفضيلاتهم، فهناك شركات تدفع ارباح موزعة عالية وشركات تدفع ارباح موزعة معتدلة واخرى تدفع ارباح موزعة منخفضة وما على المستثمر الا ان يختار.

سياسة احتجاز الارباح وتوزيع الفائض

هذه تقوم الشركة من خلال هذه السياسة باحتجاز الارباح واعادة استثمارها مرة اخرى، وكلما كانت الشركة لديها مشروعات استثمارية، فانها ستحقق معدل عائد اعلى من الذي يحققه حملة الاسهم عند قيامهم باستثمار اموالهم بانفسهم، ويترتب على تطبيق هذه السياسة تذبذب مقدار العائد النقدي الذي يتم توزيعه على المساهمين من عام لاخر تبعا لدرجة توفر المشروعات الاستثمارية التي يمكن تمويلها عن طريق الارباح المحتجزة، وفي حالة عدم وجود مشروعات جديدة تقوم الشركة بتوزيع الارباح كعائد نقدي للمساهمين.

وفي ظل تطبيق سياسة الفائض فان الشركات التي تتميز بمعدلات من مرتفعة هي التي تلجا الى احتجاز الارباح لتمويل مشروعات التوسع بينما الشركات ذات معدلات النمو المنخفضة تقوم بتوزيع الجزء الاكبر من ارباحها كعائد نقدي على المساهمين نظرا لعدم الحاجة لاعادة استثمار تلك الارباح .

نسبة ثابتة من الارباح

تعتمد هذه السياسة على توزيع نسبة مئوية ثابتة من الارباح كعائد نقدي على المساهمين، وطبقا لتذبذب الارباح من عام لاخر فان العائد النقدي الذي يتم توزيعه على المساهمين سوف يتذبذب ايضا وفقا لهذه السياسة، ولتجنب الاثار السلبية الخاصة بتذبذب مستويات العائد النقدي على اسعار الاسهم، فان نسبة التوزيع التي يتم اختيارها عند تطبيق تلك السياسة تمثل متوسط النسبة المستهدفة التي تسعى الشركة الى تحقيقها في الاجل الطويل وليست النسبة التي يتم الالتزام بها بصورة قاطعة كل عام، ويعني ذلك امكانية تجاوز تلك النسبة من عام لاخر تبعا للظروف التي تمر بها الشركة.

سياسة توزيع ارباح نقدية منخفضة مع توزيع مبلغ اخر في فترات النمو

تتمثل هذه السياسة في ان تلتزم الشركة بتوزيع مقدار نقدي منخفض كعائد على المساهمين بصورة منتظمة كل عام مع امكانية توزيع مقدار نقدي اخر كعائد اضافي يتم توزيعه في السنوات التي ترتفع فيها ارباح الشركة بشكل كبير، وعند اتباع هذه السياسة يمكن ان تقوم الشركة بزيادة العائد النقدي الذي يتم توزيعه كل عام، وذلك بعد ان تتاكد ادارة تلك الشركة بان مستويات الارباح خلال السنوات القادة سوف تمكنها من تغطية هذا المستوى الجديد من العائد النقدي السنوي .

توزيع الارباح على شكل اسهم مجانية او تجزئة الاسهم

ويتبع هذه السياسة العديد من الشركات، حيث يقوموا بتوزيع اسهم مجانية او منحة بدلا من توزيع ارباح نقدية على المستثمرين، وينظر المستثمرون الى توزيع الاسهم المجانية على انه مؤشر ايجابي، وان الشركة قامت بهذه العميلة نتيجة لتوقعها نمو الارباح التي ستتحقق في المستقبل.

وتعتبر عملية تجزئة السهم عملية مشابهة لعملية توزيع الاسهم المجانية من ناحية تاثيرها على سعر السهم ومن ناحية توقعات المستثمرين والفرق الوحيد بينهما انه في حالة عملية تجزئة السهم يتم تفتيت القيمة الاسمية للسهم، وتقوم الشركات بهذه العملية لعدة اسباب منها:

1- زيادة راسمال الشركة وعدم الرغبة في توسيع قاعدة المساهمين حيث يقوم بعض المستثمرون ببيع الاسهم المجانية التي يحصلون عليها كعائد الى مستثمرون جدد مما يوسع قاعدة ملكية الشركة.

2- الاحتفاظ بالارباح وعدم توزيعها بهدف استثمارها.

3- الرغبة في تخفيض سعر السهم بغرض جذب كثير من المستثمرين الذين لا يستطيعون شراء السهم الا عند انخفاض سعره الى مستويات مناسبة.

العوامل المؤثرة على سياسة توزيع الارباح

تخضع الشركات بشكل عام لبعض المعايير التي تحكم سياسة توزيع الارباح والتي توضح ان توزيعات الارباح يجب ان يتم دفعها من الارباح المحققة او المحتجزة، كما ان هذه الانظمة والقوانين تحد من حرية مجلس ادارة الشركة في تقرير حجم الارباح الموزعة للمساهمين وترتكز هذه المعايير على ثلاثة قواعد رئيسية هي:

1- قاعدة صافي الارباح: وتشير الى ان توزيعات الارباح يمكن دفعها من الارباح الحالية او الماضية.

2- قاعدة انخفاض راس المال: وهذه تحمي المقرضين بمنع دفع توزيعات الارباح من راس المال.

3- قاعدة التعثر: وتوضح هذه القاعدة ان الشركات لا تستطيع دفع توزيعات الارباح عند الافلاس.

4- هناك قوانين في بعض الدول تلزم الشركات المساهمة بالاحتفاظ باحتياطي الزامي بنسبة معينة من الارباح الصافية

من العوامل المؤثرة ايضا على توزيعات الارباح هو توفر السيولة النقدية، وقد تكون الشركة محققة لارباح كبيرة ولكن هذه الارباح قد احتجزت واستعملت لتمويل موجودات الشركة وخاصة الشركات التي تنمو بمعدلات عالية وتستعمل كافة مصادر التمويل المتاحة لها لتمويل التوسعات وايضا بعض الشركات تعاني من عجز في السيولة في مراحل الركود الاقتصادي نظرا لانخفاض المبيعات مما يقلل من قدرة الشركات على توزيع الارباح.

من الممكن ان تؤثر اتفاقيات القروض التي تاخذها الشركة على حرية الادارة في اتخاذ قرار توزيع الارباح, وذلك لان الشركة ملتزمة بجدول تسديد القرض وبالتالي فان الارباح الصافية تقوم الشركة باستخدامها اولا في تسديد اقساط القرض المستحقة، وقد تلزم الجهة المقرضة الشركة بعدم توزيع اي ارباح على المساهمين من الارباح التي تحققها الشركة بعد اخذ القرض وايضا قد تحظر عليها توزيع ارباح على المساهمين اذا انخفض راس المال العامل عن مستوى معين.

تعاني بعض الشركات الصغيرة والجديدة من القدرة المحدودة على الاقتراض والتمويل باصدار اسهم وذلك لانها لا تكون معروفة جيدا من قبل المصارف والمستثمرين ولذلك تتجه نحو احتجاز نسبة كبيرة من الارباح مقارنة بالشركات الكبيرة والقديمة التي توزع نسب ارباح اكبر على المساهمين.

تلعب تفضيلات المساهمين الحاليين للشركة تاثيرا هاما في اختيار سياسة توزيع الارباح, ففي الشركات التي تمتلكها مجموعة صغيرة من الافراد يكون الاتجاه نحو احتجاز نسبة كبيرة من الارباح، وذلك لان المساهمون قد يفضلون تامين احتياجات التمويل بالملكية عن طريق احتجاز الارباح، بدلا من اصدار الاسهم حتى لا يخسروا سيطرتهم على الشركة وايضا اذا كان معدل ضريبة الدخل للمساهمين الحاليين مرتفع فانهم يفضلون احتجاز الارباح واخذ عائدهم في شكل ربح راسمالي لانه يخضع لمعدل ضريبة اقل.

تتاثر توزيعات الارباح عن طريق قيام بعض الشركات بتخفيض القيمة الاسمية لاسهمها بهدف تخفيض القيمة السوقية للسهم مما يجعله في متناول العديد من المستثمرين ولا شك ان تخفيض سعر السهم بالسوق على هذا النحو يؤدي الى تخفيض مقدار عمولة السمسرة التي يدفعها المتعاملون في تلك الاسهم عند الشراء او البيع، بالاضافة الى ذلك فان تخفيض سعر السهم سوف يسمح لصغار المستثمرين بشراء عدد اكبر من الاسهم، ومن اكثر انواع التخفيضات التي تتم على القيمة الاسمية للشركات هي مضاعفة عدد الاسهم او زيادة عدد الاسهم الى ثلاث او اربع اضعاف عدد الاسهم المتاحة قبل الاعلان عن تخفيض القيمة الاسمية، ويؤدي تخفيض القيمة الاسمية الى زيادة عدد الاسهم بدفاتر الشركة وبالتالي تخفيض ربح السهم وتخفيض سعره بالسوق.

من العوامل الاخرى المؤثرة على سياسة توزيعات الارباح هو لجوء بعض الشركات في بعض الظروف الى اعادة شراء اسهمها العادية التي اصدرتها في وقت سابق وتعرف تلك الاسهم بعد الشراء باسهم الخزينة، وتؤدي عملية اعادة شراء الاسهم الى تخفيض عدد الاسهم المصدرة بالفعل مما يؤدي الى زيادة ربح السهم بالاضافة الى زيادة القيمة السوقية للسهم، ومن اهم الاسباب التي تدفع الشركات الى القيام باعادة شراء اسهمها ما يلي:

1- وجود سيولة كافية لدى الشركة وترغب في استثمارها بدلا من توزيعها كعائد على المساهمين.

2- الرغبة في تغيير هيكل التمويل للشركة من خلال اصدار سندات للحصول على الاموال التي يتم استخدامها في اعادة شراء الاسهم مما يؤدي الى زيادة نسبة المديونية وتخفيض نسبة الملكية بهيكل التمويل للشركة.

3- الرغبة في تحسين مستوى ربحية السهم حيث يؤدي اعادة شراء الاسهم الى تخفيض عدد الاسهم وبالتالي زيادة نصيب السهم من الربح.

4- الرغبة في زيادة الطلب على السهم بالسوق بهدف زيادة سعره وذلك في الحالات التي ينخفض فيها سعر السهم بسبب زيادة المعروض من الاسهم.

5- الرغبة في التخلص من صغار المستثمرين الذين يمتلكون اقل من10 اسهم بسبب كثرة المصروفات الادارية التي تتحملها الشركة تجاههم.

تاثير توزيعات الارباح على اداء الاسهم في السوق

في الحقيقة ان تاثير توزيعات الارباح على اداء الاسهم في السوق المالي ليس له معيار معين يمكن ان ينسحب بشكل متساوي على كافة الاسهم، وذلك لان توجهات وطبيعة نفوس المستثمرين ليست واحدة، كذلك استراتيجيات الشركات اصحاب الاسهم مختلفة ايضا، فتارة نجد ان شركة ما لا تقوم بتوزيع ارباح على المساهمين، ونجد ان اداء السهم في السوق قويا، وتارة يحدث العكس، وتارة اخرى تقوم شركة بتوزيع ارباح ونجد ان اداء السهم في السوق يشهد ضعفا كبيرا، وجانب اخر لا نجد تاثير لهذه التوزيعات على اداء السهم في السوق، وذلك لان الشركات توزع الارباح على اساس سعر الاكتتاب الذي يقل كثيرا عن السعر الحالي لمعظم الشركات، خصوصا الشركات الكبيرة، الى جانب انه في حالة عدم توزيع الشركة لارباح نقدية لا يمكن ان نعتبر هذا ان الشركة ادائها سلبي وبالتالي سوف يتاثر السهم في السوق، وذلك ان بعض الشركات تتعمد في بعض الاحيان حجز توزيعات الارباح لاستخدامها في التوسعات الاستثمارية الجديدة وهو ما يؤثر بشكل جيد على قيمة السهم وبالتالي يشكل ذلك عائدا اكبر للمستثمر.

جانب اخر اود ان اشير اليه عن ضعف تاثير توزيعات الارباح على اداء السهم في السوق وذلك لان تعاملات السوق تقع تحت سيطرة قلة من كبار المتداولين اصحاب السيولة النقدية العالية الذين يملكون كميات كبيرة من اسهم الشركات، مبينا ان هذه القلة هي التي تقود تعاملات السوق نحو الارتفاع او الانخفاض بعيدا عن المؤثرات الايجابية ونمو ارباح الشركات.

ولكن مع زيادة التقلبات السعرية المستمرة في اسواق المال خلال السنوات القليلة الاخيرة، اصبحت توزيعات الارباح من العوامل المؤثرة بشكل كبير في التداولات مع سعي المستثمرين لتحقيق العائد عبر ما يحصلون عليه من التوزيعات، وكما نعلم ان تحديد نسبة توزيع الارباح من اختصاص ادارات وجمعيات العمومية للشركات، في الوقت الذي يعتبر من غير الممكن ان تقوم هيئة سوق المال بتحديد هذه النسب.

على الرغم من سخاء التوزيعات الا ان اداء السهم في السوق يشهد تراجعا كبيرا، وذلك لان الاسهم تتحرك تحت تاثير عوامل اخرى معظمها مرتبط بحركة الاسواق المالية العالمية بشكل عام بالاضافة الى قيام بعض كبار المستثمرين بالضغط على الاسهم من خلال عمليات بيع منظمة عليها .