كيف يتاكد المسلم من اعطاء كل ذي حق حقه؟ وهل عليه دائما ارضاء جميع الاطراف، ام ان هذا فيه شيء من المداهنة المذمومة؟
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه، اما بعد:
فان اعطاء كل ذي حق حقه يكون على وفق ما جاءت به الشريعة، وليس معيار اداء الحقوق هو رضا الاطراف بذلك، بل المعيار هو موافقة الشرع وعدم مخالفته.
ولا ريب في ان المسلم ليس مكلفا بارضاء جميع الاطراف في كل حال، فان رضا الناس غاية لا تدرك، لكن لو كان الامر مما يمكن فيه رضا الاطراف دون مخالفة للشرع، او بخس لحق احد الاطراف، فهو امر حسن. ويدل عليه ما اخرجه ابوداود، وابن حبان في صحيحه عن يزيد -يعني ابن المقدام بن شريح- عن ابيه، عن جده شريح عن ابيه هانئ: انه لما وفد الى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع قومه، سمعهم يكنونه بابي الحكم، فدعاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: ان الله هو الحكم، واليه الحكم، فلم تكنى ابا الحكم”، فقال: ان قومي اذا اختلفوا في شيء اتوني، فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “ما احسن هذا، فما لك من الولد؟ ” قال: لي شريح، ومسلم، وعبد الله، قال: ” فمن اكبرهم؟ ” قال: قلت: شريح، قال: “فانت ابو شريح.
قال الشيخ صالح الفوزان: بمعنى: انه يصلح بينهم برضاهم، وليس في هذا ظلم لاحد، وانما فيه انهاء للنزاع، وقطع للخصومة، وارضاء لكلا الطرفين، وهذا عمل خير؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما احسن هذا .اه. من اعانة المستفيد.
واما المداهنة فقد سبق بيانها في الفتوى رقم:75891.
ولابن القيم كلام نفيس حول التماس رضا الناس، نقلناه في الفتوى رقم: 224908 ، فيحسن الرجوع اليها.
والله اعلم.
