الصدر الاعظم بالعثمانية صدر اعظم او وزیر اعظم وهو اعلى منصب تحت السلطان مع السلطة المطلقة له وهو الذي يحمل ختم السلطنة، وسلطة تعيينه وعزله حق للسلطان فقط.
في الدولة العثمانية كانت تنعقد جلسات الوزراء بامره للاطلاع على شؤون الدولة ويجتمعون في قصر الباب العالي وهو قصر توبكابي. ويوجد ايضا في الباب العالي جميع مكاتب الوزراء مع الصدر الاعظم.
ولقب الوزير الاول او وزير اعظم هو لقب رسمي بالاردية للاشارة الى رئيس وزراء باكستان.
كان لقب الوزير هو المستخدم خلال المراحل الاولى للدولة العثمانية. واول من لقب بالصدر الاعظم كان الوزير خليل خير الدين باشا وزير السلطان مراد الاول. والغرض من اللقب الجديد هو تمييز حامل الختم السلطاني من الوزراء الاخرين. ثم بدا اللقب الجديد «صدر اعظم» يحل محل اللقب القديم «وزير اعظم» تدريجيا وان كانا لهما نفس المعنى والرتبة.
وخلال التاريخ العثماني، ظهرت القاب جديدة للصدر الاعظم مثل الصدر العالي والوكيل المطلق وصاحب الدولة والسردار الاكرم والسردار الاعظم والذات العالي؛ وكلها تعكس ما للصدر الاعظم من مكانة اراد لها سلاطين ال عثمان ان تكون مهيبة للغاية.
ويحسب للسلطان محمد الثاني انه من هيا لمنصب الصدر الاعظم المكانة السامية التي ستجعل حامله اهم رجل في الدولة العثمانية بعد السلطان، وتكشف ذلك الفقرة الاولى من قانون الدولة “قانون نامه” الذي وضعه محمد الثاني، ونصها:
“ليعلم اولا ان الصدر الاعظم هو رئيس الوزراء والامراء. انه اعظمهم جميعا، وصاحب الصلاحيات المطلقة في ادارة شؤون الدولة. اما القيم على املاكي فهو الدفتردار. غير ان الصدر الاعظم هو رئيسه. وللصدر الاعظم في حركاته وسكناته وفي قيامه وقعوده حق التقدم على جميع موظفي الدولة”.[1]
كما ورد في القانون نفسه “انه لا يحق لاحد ولا حتى لبقية الوزراء، ان يتدخل في تعامل الصدر الاعظم مع السلطان ولا في القرارات السرية التي يتخذها”.[2]
ومثله مثل السلطان، يتقبل الصدر الاعظم -بحسب نظام التشريفات العثماني- في ايام محددة من الاسبوع ولاء موظفي البلاط والدولة، فيما لا يظهر وسط الجمهور الا وسط حاشية فخمة.[1]
خلال حقبة اسرة كوبرولو (1656-1703) حكم الدولة العثمانية سلسلة من وزراء الصدر الاعظم الاقوياء. ومن سمات تلك الحقبة: ضعف السلاطين النسبي وزيادة اللامركزية في السلطة وذلك بتقليل السلطة المطلقة للحكومة واعطاء صلاحيات اكثر للسلطات الاقل.
وبعد فترة التنظيمات للدولة العثمانية في القرن التاسع عشر، اصبح منصب الصدر الاعظم يقوم بدور اكبر مما هو في منصب رئيس الوزراء في الملكيات الغربية المعاصرة.
