الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد :
– من كان كل ماله من الحرام فيحرم الاكل من طعامه والبيع والشراء وقبول الهدية – [عند الجمهور] .
-اذا تيقن المسلم ان عين ما اهدي اليه او عين الطعام الذي قدم اليه من الحرام فقبول الهدية او الاكل من الطعام حرام – [عند الجمهور] .
– اذا اختلط المال وكان الحلال غالبا فقبول الهدية واكل الطعام البيع والشراء جائز- [عند الشافعية ¡ والحنابلة ¡ والحنفية ¡ والمالكية ¡ وابن تيمية ¡ والشوكاني ¡ والمحاسبي] .
وهذا عند الشافعية , والراجح عند الحنابلة وابن وهب من المالكية : جائز مع الكراهة .
-اذا اختلط المال وكان الحرام غالبا فقبول الهدية واكل الطعام والبيع والشراء مكروه – [عند الشافعية ¡ والراجح عند الحنابلة ¡ وابن وهب من المالكية وغيرهم] .
وهذه بعض اقوال العلماء : قال الشيرازي في المهذب : ولا يجوز مبايعة من يعلم ان جميع ماله حرام لما روى ابو مسعود البدري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن ومهر البغي .
عن الزهري في امراة زنت بمال عظيم قال : لا يصلح لمولاها اكله لان النبي نهى عن اكل مهر البغي .
فان كان معه حلال وحرام كره مبايعته والاخذ منه لما روى النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات ) . [رواه البخاري] . وان بايعه واخذ منه جاز لان الظاهر مما في يده انه له فلا يحرم الاخذ منه .
وقال المرداوي الحنبلي ما موجزه : في جواز الاكل ممن في ماله حرام اقوال .
القول الرابع : عدم التحريم مطلقا قل الحرام او كثر لكن يكره , قال : وهذا هو المذهب .
وقال ابن رشد : معللا قول ابن وهب في كراهة معاملة حائز المال الحرام المختلط بالمال الحلال : اما قول ابن وهب فوجهه ان الحرام مما اختلط بماله صار شائعا فيه فاذا عامله بشيء منه فقد عامله في جزء من الحرام فراى ذلك من المتشابه ومنع منه على وجه التوقي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ….) . [اخرجه البخاري] .
والله تعالى اعلى واعلم
