ما حكم شهادات استثمار قناة السويس الجديدة؟
وهل العائد منها حلال ام حرام؟.
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:
فلا نعلم طبيعه هذي الشهادات الاستثماريه و شروط اصدارها علي و جة التحقيق،
ولكن ان كانت كشهادات الاستثمار العاديه المعروفة ذات العائد الثابت المضمون،
فهي من جمله القروض الربويه المحرمة، وراجع فتفصيل هذا الفتاوي الاتيه ارقامها: 6013، 1220،16378،
55937.
ولشيخ الازهر الاسبق فضيله الشيخ: جاد الحق على جاد الحق،
فتاوي مشهوره عن شهادات الاستثمار،
جاء فاحداها: ان الاسلام حرم الربا بنوعية ربا الزيادة،
وربا النسيئه و ذلك التحريم ثابت قطعا بنص القران الكريم و السنه النبويه الشريفة،
وباجماع ائمه المسلمين منذ صدر الاسلام حتي الان،
ولما كان الوصف القانونى الصحيح لشهادات الاستثمار انها قرض بفائدة،
وكانت نصوص الشرعيه فالقران و السنه تقضى بان الفوائد المحدده مقدما من باب ربا الزياده المحرم،
فان فائدة تلك الشهادات و ايضا فائدة التوفير او الايداع بفوائد تدخل فنطاق ربا الزيادة،
لا يحل للمسلم الانتفاع به،
اما القول بان هذي الفوائد تعتبر مكافاه من و لى الامر،
فان ذلك النظر غير و ارد بالنسبة للشهادات ذات العائد المحدد مقدما،
لا سيما و ربما وصف بانه فوائد بواقع هكذا فالمائة،
وقد يجرى ذلك النظر فالشهادات ذات الجوائز دون الفوائد،
وتدخل فنطاق الوعد بجائزه الذي اجازة بعض الفقهاء.
اه.
وجاء كذلك ففتاوي دار الافتاء المصرية فتاوي ثانية للشيخ عطيه صقر،
سئل فاحداها:شهادات الاستثمار ذات العائد المحدد،
وهل يصدق عليها انها و ديعه او من باب المضاربه كما يقول بعض الناس؟
فاجاب رحمة الله: لقد و جة كهذا السؤال الى الازهر و نشرت الاجابه فمجلة منبر الاسلام،
عدد رمضان: 1392 اكتوبر 1972 م و على الرغم من ان حكمها ربما سبق نشره،
فان فاعاده نشرة تاكيدا له،
وابطالا لدعاوي من يروجون لحل هذي المعاملة،
وهذا نصف الاجابة: لقد صدرت الفتوي عقب ظهور ذلك النوع من المعاملة،
وجاء بها ان هذا من باب القرض الذي جر نفعا،
فهو بالتالي ربا،
لان عمليات البنوك فهذه الشهادات هي جمع الاموال و اعطاؤها للمؤسسات و الهيئات و جهات الاستثمار الثانية بفوائد كبيرة،
واعطاء اصحاب الشهادات فائدة اقل مما تحصل عليه من هذي الجهات،
والفرق ربح لها،
ولا صله لها بجهات الاستثمار،
فلها ربح محدد منها على المال الذي اخذته،
فالامر لا يعدو ان يصبح قروضا جاءت بفائدة،
وما يقال من ان الاموال و دائع عند البنك و ليست قروضا يرد عليه بان الوديعه اذا ردت لصاحبها ترد كما هي دون زياده او نقص،
بل قال العلماء: انه لا يجوز التصرف فالوديعه خصوصا بما يعرضها للتلف،
فمن اين يستحل صاحب الوديعه هذي الارباح؟
علي انها لا تاخذ شكل الوديعة،
لان الوديعه مطلوب حفظها لردها حين طلبها،
وهذه موجهه اصلا للاستثمار لا للحفظ،
فهي سلفه جاءت من الناس الى البنك،
وهو بدورة يقرضها لجهات الاستثمار،
هذا و ربما قال جماعة من الفقهاء العصريين: ان الامر لا يعدو ان يصبح من باب المضاربة،
مع ان المضاربه يعطى بها الانسان ما لا لغيرة ليستثمرة و يعطية نصيبا من الربح بنسبة معينة،
وقد يصبح عائد هذي النسبة قليلا و ربما يصبح كثيرا،
حسبما يحقق راس المال من ربح،
وقد تكون هنالك خسارة،
قال هؤلاء: ان البنك و سيط بين الناس و بين شركات و جهات الاستثمار ياخذ هو فروق الفائدة للصرف على العاملين فيه مثلا،
وعلي ذلك يصبح التعامل بين الطرفين على اساس المضاربه و الربح مضمون و كبير،
سواء فحجمة المادى او المعنوى بسبب الخدمات التي يؤديها ذلك النشاط للبلد فظروفها الحاليه بالذات،
قالوا ذلك مع علمهم بان الربح محدد،
وقد قال العلماء المتقدمون بانه يفسد عقد المضاربة،
اما هم فقالوا: ان تحديد الربح لا يفسد العقد،
فلماذا يخالفون ما تواضع عليه الفقهاء منذ مئات السنين؟
والاسلام يشجع استثمار الاموال و يكرة حبسها و عدم سيولتها،
و لذا اوجب عليها الزكاه اذا لم تتحرك و ظلت جامدة،
ووجوة الاستثمار الحلال كثيرة،
وعندنا الشركات متوفرة،
وبعضها يحقق ربحا لا باس به،
وهو خاضع للظروف المختلفة لهذه الشركات،
والتجاره فاصل مفهومها تكون عرضه للربح و الخسارة،
هذا نصف الحكم الذي نشر من سنة: 1972 م،
ومحاوله الرجوع به تحايل ياباة الدين،
وقد ذم الله فيه اليهود الذين احلوا فيه ما حرم الله عليهم.
اه.
- استثمار حرام
- هل قروض الشركات حرام
- استثمار القابضة حلال ام حرام
- الاستثمار العقاري حلال ام حرام سيستاني
- هل الاستثمار اللي فيه الارباح حلال ام حرام
- هل الاستثمار في احد الشركات حلال ام ربا
- هل الاستثمار محرم
- هل هناك تطبيق للاستثمار حلال
