مع تفاقم مشكلة انقطاع الكهرباء علينا ان نتذكر قول الامام الشافعي “نعيب زماننا و العيب فينا .
.
وما لزماننا عيب سوانا .
.
ونهجو ذا الزمان بغير ذنب .
.
ولو نطق الزمان لنا هجانا”،
ويجب ان نتذكر ان اول خطوات النجاح هي تحمل المسؤولية،
لكن ثقافه الخوف ينتج عنها صدور تصريحات عشوائيه كالقاء اللوم على الاخرين،
وعندما نفشل فحل المشكلة تجدنا نبحث عن طرق للهروب من المسئولية.
الاسباب =الاساسي لانقطاع الكهرباء فمصر يرجع الى تدهور الاقتصاد المصرى،
حيث اتسعت الفجوه بين ايرادات و مصروفات الدولة،
مما ادي الى زياده عجز الموازنه (الفرق بين ايرادات الموازنه و مصروفات الموازنة)،
فقد وصل العجز الى 166.7 مليار جنية فموازنه العام المالي 2024-2012،
ووصل الى 239.9 مليار جنيه فموازنه العام المالي 2024-2013
دعم الوقود بلغ اثناء العام المالي 2024-2024 نحو 129.5 مليار جنية مقابل 114مليار جنية فالعام المالى2011-2024 ،
وسوف يرتفع الى 140 مليار جنية فالعام المالي 2024-2014.
يوم 15مارس 2024،
صرح اللواء “عادل لبيب” و زير التنميه المحلية،
ان الصيف المقبل لن يشهد ازمه فالكهرباء،
مشيرا الى انه تقرر بالفعل اعتماد مصر اثناء السنوات المقبله على الطاقة الشمسية،
موضحا انه تم تحديد 135 موقعا للطاقة الشمسيه ف17 محافظة لتوفير 40% من استهلاك الطاقة و خفض نسبة الدعم الموجة للطاقة بنسبة لا تقل عن 15%،
واضاف ان تمويلات المواد البتروليه للصيف المقبل توافرت بالفعل،
وانة من غير المتوقع ان يشهد الصيف المقبل اي انقطاعات او ازمات فالكهرباء.
لا توجد دوله فالعالم تعتمد على الطاقة الشمسيه بنسبة40% ،
فمشاركه الطاقة الشمسيه فامريكا (الدوله العظمى) بالنسبة لتوليد الكهرباء هي 0.23%،
ولا توجد دوله فالعالم انخفض عندها نسبة الدعم الموجة للطاقة نتيجة استخدامها للطاقة الشمسية،
فانتاج الكهرباء من المحطات النوويه فالمانيا لا يحتاج مليم واحد دعم،
لكن استخدامها للطاقة الحديثة و المتجدده يكلفها دعم وصل الى 16 مليار يورو فعام 2024.
الموارد الماليه هي اساس المشكلة،
وعلي راي المثل “يا جاريه اطبخى،
يا سيدي كلف”،
فوزارة البترول لو توفرت لها الموارد الماليه لوفرت لمصر احتياجاتها من الوقود،
ولو توفر لوزارة الكهرباء الموارد الماليه لقامت بصيانه المحطات العاطله و لقامت بانشاء محطات حديثة و لتوفرت الكهرباء على الشبكه لسد احتياجات الاحمال الكهربائيه ساعة الذروة.
احتياطيات مصر المؤكده من الغاز الطبيعي لا تتعدي 32 تريليون قدم مكعب،
واجمالي الانتاج يقدر بنحو 5.7 مليار قدم مكعب من الغاز فاليوم.
كميه الغاز التي يتم ضخها الى محطات توليد الكهرباء تبلغ ثلاثه مليارات و 600 مليون قدم مكعب فاليوم،
ومحطات الكهرباء تستهلك و قود (غاز و ما زوت و سولار) قيمتة “مليار” جنية شهريا،
ومديونيه و زاره الكهرباء لوزارة البترول و صلت الى 60 مليار جنيه.
محطات توليد الكهرباء تستحوذ على 60% من انتاج الغاز فمصر,
ومحطات الكهرباء (32 محطة) التي تعمل بالغاز الطبيعي تنتج 90% من الكهرباء نتيجة استهلاك 125 مليون قدم مكعب فالساعة،
ولكن نتيجة للازمه فان المتوفر من الغاز لمحطات الكهرباء هو80 مليون قدم مكعب فالساعة، و ذلك العام فمن المتوقع ان يصبح الطلب على الغاز فالصيف 170 مليون قدم مكعب فالساعة.
واثناء الايام القليلة الماضيه صرح مصدر مسئول فو زاره الكهرباء ان الشركة القابضه تدرس فرص استعمال الفحم كبديل للغاز فتشغيل محطات توليد الكهرباء,
كما ان الوزارة اتجهت لدراسه امكانات استعمال الطاقة النووية
ونحمد الله،
ان الوزارة اتجهت لدراسه امكانات استعمال الطاقة النووية،
لكن دراسه استعمال الفحم كبديل للغاز تحتاج لتوضيح لان المشكلة ترجع فالاساس الى نقص الموارد المالية،
فاذا توافر المال مع توافر مصدر لتصدير الغاز لمصر،
يكون من الاروع طبعا شراء الغاز،
لان محطات الكهرباء مجهزه لتعمل بالغاز فخطوط الغاز متصلة بالمحطات،
بمعني ان البنيه التحتيه لتشغيل المحطات بالغاز متواجدة،
ولان الكهرباء المولدة باستعمال الغاز ارخص من الفحم و اقل ضررا بالبيئه من الفحم.
استعمال الفحم فالمحطات الحاليه يحتاج بنيه تحتيه جديدة،
حيث يحتاج مخازن لتخزين الفحم،
ويحتاج خطوط سكك حديد حديثة لربط الميناء بمحطات الكهرباء،
ويحتاج تعديلات فنيه فالمراجل “Boilers” لحرق الفحم بدلا من الغاز و يحتاج تعديل و اضافه فلاتر لحجز ثاني اكسيد الكربون CO2،
فانتاج 1 جيجاوات ساعة من محطه تعمل بالفحم ينتج عنها انبعاث 1041 طن من .
CO2
في عام2024 نشر مركز معلومات الطاقة الامريكي ارقام لمتوسط تكاليف و حده الكهرباء (ويشمل تكاليف راس المال،
ومعدل الفائدة10% ،
وايضا تكاليف التشغيل المستمر و الوقود و الصيانة) الناتجه من محطات الكهرباء المختلفة و المدرجه فخطة عام 2024،
وكانت كالتالى: بالنسبة للمحطه النوويه كان 11 سنت/كيلووات ساعة،
اما بالنسبة لمحطه الفحم (بفلاتر لعزل الكربون) فقد كان 13.6سنت/كيلووات ساعة.
هنالك سؤال يطرح نفسه،
لماذا الدول التي تمتلك مناجم فحم تتجة الى بناء محطات نوويه لتوليد الكهرباء،
ومصر التي لا تملك مناجم فحم تفكر فان تكون محطات الكهرباء تعمل بالفحم،
فالهند ثالث دوله فالترتيب العالمي لانتاج الفحم،
ودوله الهند بدات نهضتها النوويه مع مصر،
والان هي تمتلك 21محطه نوويه شغاله باجمالي قدره 5780 ميجاوات،
وتقوم الان ببناء 6 محطات نوويه باجمالي قدره 4300 ميجاوات،
ومخطط بناء 33 محطه نوويه باجمالي قدره 36364 ميجاوات.
مع اننا نفضل استعمال الغاز عن الفحم فتشغيل محطات الكهرباء،
الا انه من الصعب استيراد الغاز اثناء الصيف المقبل،
وذلك لان الامر يستلزم اجراءات عديده لحجز كميه الغاز اللازمه مبكرا،
وذلك لارتباط معظم الدول المصدره للغاز بتعاقدات طويله الاجل،
ويتراوح سعر المليون و حده حرارية (MMBTU) من 12 دولار الى 14 دولار،
ووفقا للاسعار العالمية فان سعر المليون و حده حرارية من السولار 32 دولار،
والمازوت 18 دولار.
كما يستلزم استيراد الغاز،
ان تتوافر البنيه التحتيه الخاصة باﻋﺎده ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﺎل اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﻐﺎزﻳﺔ Regasification (ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻮﻳﺰ) مع انشاء ميناء و ﻣﺤﻄﺎت ﺘﺨﺰﻳﻦ،
والتي لا تقل تكلفتها عن 600 مليون دولار،
ومدة تنفيذها لا تقل عن سنه و نصف.
عدم توافر السيوله الماليه اللازمه لتوفير الغاز،
وعدم اجراء الصيانات الضرورية للمحطات العاطلة،
سيؤدي الى تزايد فترات انقطاع التيار الكهربائى،
كما ان انتاجيه محطات الكهرباء اثناء الصيف المقبل ستنخفض بنسبة 25% فحالة استعمال المازوت بدلا من الغاز،
وبمعدل 10% فحالة استعمال السولار،
وهذه مؤشرات تدل على استفحال الازمة اثناء الصيف المقبل،
مما ينذر بصيف ساخن جدا جدا و على الاخص فشهر رمضان.
والحل الامثل لمشكلة عدم توفر الغاز،
ومنعا لاسترادة من الخارج،
يتركز فى: اولا- اعاده دراسه الاسعار الخاصة بانتاج الغاز بالاتفاقيات مع الشريك الاجنبي (المقاول)،
ومدي تحقيقها لعائد عادل للدولة،
ثانيا- الزام الشريك الاجنبي بنصوص الاتفاقيه الخاصة بالانفاق على تنميه كافه المناطق و التي لم يتم تنميتها بعد،
لزياده الانتاج و من بعدها توفر السيوله النقدية.
الخطة العاجله لمنع انقطاع الكهرباء تتمثل فى: اولا- توفير الاعتمادات الماليه لشراء احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء،
ثانيا – توفير الاعتمادات الماليه لاجراء عمليات اصلاح الاعطال فمحطات الكهرباء،
ثالثا- وضع خطة قوميه عاجله لترشيد استهلاك الكهرباء فالمصانع و المصالح الحكوميه و دور العباده و المنازل و النوادي و خلافة (خاصة التكييفات)،
رابعا- القضاء على عمليات سرقه الكهرباء،
خامسا– تقليل كميه الطاقة المفقودة.
اما بالنسبة لخطة و زاره الكهرباء لبناء محطات حديثة من مختلف التكنولوجيات (تنويع مصادر الطاقة) لتوفير الكهرباء لمتطلبات التنميه فلا غبار عليها،
لكن نود ان ناكد على: اولا- انه يجب الاسراع فتنفيذ المشروع النووي المصري فالضبعة،
وان انسب و سيله لتنفيذ المحطه النوويه هو الشراء بالامر المباشر،
وان نبتعد عن طرح مناقصة عالمية حتي لا تتكرر ما سي اعوام 1964 و 1974 و 1983،
ثانيا– ان نبتعد عن ادراج بناء محطات تعمل بالفحم ضمن خطة الوزارة،
ثالثا– الاسراع فتنفيذ ربط شبكه كهرباء مصر مع شبكه كهرباء السعودية.
الطاقة النوويه هي البديل الوحيد المتاح على المستوي العالمي (البديل عن الوقود الاحفوري “بترول و غاز”) لتغذيه الحمل الرئيسي فهي تستطيع توليد كميات كبار من الكهرباء ذات تكلفه رخيصه و موثوقيه عاليه و بالاضافه الى كونها طاقة نظيفه و امنة،
ومع زياده الطلب على الكهرباء،
فتعتبر الطاقة النوويه جزء رئيسي من امن الطاقة فمصر.
مشروع المحطه النوويه هو امن قومي تكنولوجي و هو من المشاريع الهامه للتنميه و هكذا فهو مشروع استثمارى،
فالعائد من بيع الكهرباء يستطيع ان يغطي تكاليف المحطه النوويه اثناء سنوات قليلة،
كما ان تكاليف المحطه النوويه ممكن تغطيتها من فارق سعر الوقود النووي عن سعر الوقود الاحفوري (غاز او بترول).
ثق ان ثقافه الخوف هي احد الاسلحه التي يستعملها اللوبي الصهيوني فالحرب الباردة ضدنا،
فهدفهم ان نبتعد عن امتلاك التكنولوجيا النوويه و توطينها فمصر باي شكل من الاشكال،
وهم يعلمون علم اليقين ان التكنولوجيا النوويه هي مفتاح الرقي و الارتقاء بالبلاد و هم لا يريدون ذلك،
وعقيدتهم ان لا تتواجد قوي فالمنطقة تستطيع تهديد امن دوله اسرائيل.
- موضوع تعبير عن الكهرباء بالعناصر
- موضوع تعبير عن اثر انقطاع الكهرباء
- تعبير إنشاء حول إنقطع كهرباء
- موضوع تعبير مدرسي عن انقطاع الكهرباء
