حكم بيع السلع عبر الانترنت

الجواب :
الحمد لله
يشترط لصحة البيع ان يكون الثمن معلوما لكل من البائع والمشتري .
جاء في “الموسوعة الفقهية” (9/100) :
” من شروط صحة البيع : ان يكون المبيع والثمن معلومين علما يمنع من المنازعة ، فان كان احدهما مجهولا جهالة مفضية الى المنازعة فسد البيع ” انتهى .
واذا كان البائع سيخفي السعر حتى يتم الاتصال به ، ثم لا يشتري المشتري السلعة حتى يعلم بالسعر ويرضى به ، فهذا لا حرج فيه ، ولا يعتبر غشا ولا خداعا .
اما اختلاف الثمن باختلاف قوة الطلب على السلعة فهذا هو الامر الطبيعي ، وهو الذي يحقق العدل بين البائع والمشتري ، ان يتحدد الثمن بناء على كثرة العرض والطلب .
وانما يدخل الغش في ذلك والخداع بايهام المشتري ان السلعة ثمنها كذا وسيكون عليها تخفيض كذا ، ويكون ثمن السلعة في السوق اقل مما قاله البائع .
فيتم خداع المشتري بذلك ، او توصف له السلعة ويبالغ في اوصافها وهي ليست كذلك في الحقيقة .
وقد روى مسلم (102) عن ابي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : ( من غش فليس مني ) . رواه مسلم (102) .
وروى الحاكم (8795) عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال :
( المكر والخديعة والخيانة في النار ) وصححه الالباني في “الصحيحة” (1057) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للافتاء :
” الاصل في الاثمان عدم التحديد سواء اكانت في بيع حال او مؤجل فتترك لتاثير العرض والطلب ، الا انه ينبغي للناس ان يتراحموا فيما بينهم ، وان تسود بينهم السماحة في البيع والشراء ، والا ينتهزوا الفرص لادخال بعضهم الضيق في المعاملات على بعض . قال صلى الله عليه وسلم : ( رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى ) . فاذا انتهز انسان فرصة الضيق وشدة حاجة اخيه الى ما بيده وهو لا يجده عند غيره او يجده ولكن تواطا من في السوق من التجار على رفع الاسعار طمعا في زيادة الكسب وغلوا فيه : حرم على من بيده السلعة ان يبيعها على من اشتدت حاجته اليها باكثر من ثمن مثلها حالا في البيع الحال ، وثمن مثله مؤجلا في المؤجل ، وعلى من حضر ذلك ان يساعد على العدل ، ويمنع من الظلم ، كل على قدر حاله وفي درجته التي تليق به من درجات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . والحال الراهنة وقت البيع والشراء هي التي تحدد ثمن المثل ، فلكل سوق سعره ، ولكل وقت سعره ، ولكل حال من كثرة العرض وقلته وقلة الطلب وكثرته سعرها ” انتهى .
“فتاوى اسلامية” (2 /739) .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : انا ابيع ساعات وغيرها ، فاذا كان مثلا سعر الساعة مائة وخمسين ريالا فياتيني رجل فابيع عليه بمائة وخمسة واربعين ريالا ، وياتيني اخر فابيعها بمائة وخمسة وثلاثين ريالا نقدا ، وياتيني صديق ، وبحكم الصداقة اعطيها له بمائة وخمسة وعشرين ريالا ، فهل هذا البيع جائز وفقكم الله ؟
فاجاب :
” الواجب على المؤمن الا يخدع الناس ، بل يتحرى السعر المناسب الذي لا يضر الناس ، فاذا كان سعر الساعات مائة وخمسين مثل ما يبيع الناس امثالها ، ولكنه تنازل الى بعض الناس اذا الح ، او لكونه صديقا او قريبا ، لا حرج في ذلك ، كونه يتنازل لبعض الاصدقاء ويبيع باقل من السعر المعتاد لا حرج في ذلك .
اما كونه يغش الناس ، فاذا راى الضعيف الجاهل زاد عليه ، واذا راى الحاذق البصير اعطاه السعر المعتاد ، هذا لا يجوز له ، بل يجب عليه ان يلاحظ الجاهل كما يلاحظ الاخر ، فيبيع بالسعر المعقول للجميع ، لا يغش به احدا ، ولا يخون به احدا ، بل يبيع بالسعر المعروف الذي يبيع به الناس ، حتى لا يخدع الناس ، واذا ترك لبعض المحبين او بعض الاصحاب او بعض الاقارب شيئا او اعطاه هدية بدون ثمن فلا باس ، هذا اليه .
ولكن لا يتحرى ان يظلم الجهال والذين لا يعرفون الاسعار فيبيع عليهم باسعار زائدة ، بل يجب عليه ان يكون سعره مطردا مثل ما يبيع الناس مع الحاذق ومع غير الحاذق ، هذا هو الواجب عليه ، اما كونه يتنازل لبعض الناس فهذا لا باس به ” انتهى .
“فتاوى نور على الدرب” (3/1432) .